امیر اهوارکی

مشاور حقوقی به چه کار می‌آید؟

          ب. سیمین حق قصاص ندارد

          مطابق قانون مجازات اسلامی که مطابق شرع مقدس اسلام است، «ولیّ دم» همان ورثۀ مقتول هستند بجز همسران که در قصاص حقی ندارند:

ماده 261 ـ اولیاء دم که قصاص یا عفو در اختیار آنها است همان ورثۀ مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجراء، اختیاری ندارند.[1]

در فیلم من مادر هستم سیمین (پانته‌آ بهرام) به دکتر روانشناس خبر می‌دهد که سعید بجز یک برادر در آنطرف دنیا هیچکس را نداشت و از همانجا به من وکالت داد تا پیگیر خون برادرش باشم. اما فیلم، در چند نوبت این مسئله را نقض می‌کند. وقتی نادر آخرین دفاعیات را کرد سیمین برخاست و گفت

سیمین: «می‌خواهم بدانم که آیا من می‌تونم درخواست قصاص بکنم دیگه، نه؟»

قاضی: «بله! البته این حق شما است، اما ...»

سیمین: «من از خون شوهرم نمی‌گذرم». او سپس دادگاه را ترک کرد.

          در این سه جملۀ کوتاه این خطای فاحش در چند نوبت تکرار شده است:

جمله اول ـ. سیمین از حق خود در قصاص می‌پرسد

جملۀ دوم ـ قاضی، حق نداشتۀ قصاص را برای «او» یعنی سیمین محترم می‌شمارد

جملۀ سوم ـ به نسبت زوجیت سیمین با مقتول و خوانخواهی او تأکید می‌شود

          پاسخ جناب سیفی‌آزاد به وقت گفت‌وگو در خصوص این ایراد که شما چگونه سیمین را «ولیّ دم» کرده‌اید این بود که در گفت‌وگوهای دادگاه، مقصود همان برادر مقتول است که در خارجه به سر می‌برد! و این جملۀ ایشان البته مخالف با سخنانشان در جلسۀ نقد بود:

دین و حاکم شرع تمام تلاش خود را کرده تا «ولیّ دم» مجرم را عفو کند. لکن او در پی قصاص و خونخواهی است. تماماً دارد تأکید می‌شود که فرجام انتقام‌گیری و کینه‌توزی داغون شدن است.

از این جملات پیدا است که جناب سیفی‌آزاد، سیمین را «ولیّ دم» می‌داند.

          خطای دوم در این بخش، در خصوص «اجرای حکم» اعدام توسط سیمین است. زیرا در ماده 261 که در فوق آمد، مؤکد گشته که همسران حق قصاص و عفو و «اجرای حکم» ندارند.

          خطای سوم آن است برادر سعید، گرچه «ولیّ دم» محسوب می‌شود (به موجب مادۀ فوق الذکر و نیز مادۀ 917 قانون مدنی) لکن او فقط می‌تواند به یک وکیل رسمیِ دادگستری وکالت بدهد (ماده 33 آیین دادرسی در امور مدنی) و نه به سیمین. و این هم البته نقص مهم دیگری است که اتفاقاً تأثیر زیادی بر فرجام قصه دارد. چون سیمین وکیل نیست.

          اگر نویسنده سیمین را صاحب حق قصاص نمی‌دانسته پس چرا نادر با اینکه وکیل است به جای مذاکره با او به مذاکره با ولیّ دم حقیقی (برادر سعید) اقدام نکرد؟ آیا وکیل بودن و قانون‌شناس بودن نادر در پیشبرد قصه چه نقشی داشته است؟ عجالتاً در این سؤال تفکر کنید تا اندکی بعد به جواب آن برسیم.

          به این ترتیب نتیجه می‌شود که فیلم در این بخش دچار تضاد است؛ در یک نوبت برادر سعید را خونخواه معرفی می‌کند و در بقیۀ موارد آن را نقض می‌کند و سیمین را خونخواه می‌خواند. به نظر می‌رسد که دست اندر کاران پس از ساخت فیلم به خطای خود واقف شده و آن نمای کوتاه 18 ثانیه‌ای را در مطب دکتر روانشناس فیلمبرداری کرده‌ و در فیلم گنجانده‌اند، یک نمای سرازیر (High angle shot) که در آن سیمین به اخذ وکالت از برادر مقتول خبر می‌دهد.

          ج. دادگاه ویژۀ قتل چگونه باید باشد؟

          وقتی به جناب فیلمنامه‌نویس در خصوص نمایش دادگاه ویژه قتل در فیلم ایراد کردم او متذکر شد که «من مادر هستم» یک فیلم دادگاهی نیست. پاسخ دادم اما این دلیل نمی‌شود که شما در آنچه خواستید به میل و اختیار خود دخل و تصرف کنید. دادرسی کیفری و حقوقی در جمهوری اسلامی از آیین و رسومی برخوردار است و شما که ادعای واقع نمایی دارید، حتی الامکان باید قواعد و ظواهر آن را رعایت کنید.

          توضیحاً اینکه پرونده‌های قتل در محکمه‌ای به نام «دادگاه کیفری استان» با حضور پنج قاضی به طور ویژه رسیدگی می‌شوند. رأی در این دادگاه با اکثریت به دست می‌آید. در مرحلۀ بعد، نوبت فرجامخواهی است که پرونده در آن وقت به دیوان عالی کشور می‌رود و در آنجا بدون حضور طرفین، صحت روند دادرسی بررسی می‌شود (رسیدکی صوری و شکلی). اما در این فیلم اولاً فقط یک قاضی وجود داشت و ثانیاً کلیات پرونده نیز حتی در جلسۀ دادگاه مطرح نگشت و به هیچ مادۀ قانونی نیز استناد نشد. ثالثاً جلسۀ دیوان عالی نیز در همان دادگاه بدوی و با همان یک قاضی برگزار شد؛ قاضی‌ای که ما هیچگاه چهرۀ او را ندیدیم و لحن او نیز مناسب یک قاضی که اصولاً باید بافراست باشد، نبود.

          د. وکیل بودن نادر به چه کار می‌آید؟

          جناب سیفی‌آزاد در جلسۀ نقد فیلم در لانه جاسوسی گفت که «موضوع این فیلم نشان دادن فضای کثیف زندگی غربی است». جناب مسعود فراستی نیز در حمایت از فیلم، خطابه‌ای مفصل علیه طبقۀ اشراف پرداخت و در فضیلت این فیلم سخنرانی کرد (ما در ادامه به نقد سخنان مسعود فراستی خواهیم رسید). لکن سؤال ما در این مقام این است که آنچه ما در این فیلم دیدیم آیا زندگی طبقۀ اشراف بود؟ آیا اشراف اهل سختی و مرارت کشیدن و دود چراغ خوردن هستند تا در یک رشتۀ تحصیلی دشوار، همچون حقوق تحصیل کنند؟! یا از سوی دیگر، یک وکیل دعاوی که با زحمت به جزئیات زندگی و مسائل دیگران وارد می‌شود تا لایحه‌ای بنویسد و از حق کسی دفاع کند آیا جزو طبقۀ اشراف قرار می‌گیرد؟! چگونه کسی همچون نادر را در این فیلم باید از طبقۀ اشراف محسوب کرد و یا سعید که صاحب رستوران است و به قول آوا سرآشپز؟ آیا مفهوم مادری در طبقۀ اشراف اینطور است که او بخواهد جانش را برای نجات دخترش بدهد؟ آیا در این طبقه اصولاً زنای به عنف رخ می‌دهد؟ آیا آنها حقیقتاً عاشق می‌شوند، آن هم به دختری که سی سال از خودشان کوچکتر است؟! این طبقۀ بی‌قید و بندی که شما در فیلم قصد کرده‌اید آیا نسبت به مسئلۀ جنسیت تا این حد غیور هستند که نخست رگ دست خودشان را بزنند و سپس فرد متجاوز را بکشند؟ دو مسئلۀ متضاد غیرت و شرب خمر را شما چگونه در خانوادۀ نادر جمع کرده‌اید؟! آیا به صرف نشان دادن بطری مشروب و میگساری می‌توان مدعی تصویرگری طبقۀ اشراف شد؟!

          سازندگان این فیلم اگر واقعاً قصد تصویرگری طبقات اشراف را داشتند در واقع تیر در تاریکی رها کرده‌اند، تیری که مسلّماً به آنچه آنها ادعا می‌کنند اصابت نکرده است. متأسفانه شواهد و قرائن نیز نشان می‌دهد که این ادعا صرفاً یک عوام فریبی است. زیرا طبقۀ اشراف را عمدتاً تاجرانی تشکیل می‌دهند که بی‌سختی و مرارت کسب درآمد می‌کنند و پولشان نیز از پارو بالا می‌زند.

          حال وقت آن رسیده که بپرسیم چرا شغل نادر در این فیلم وکالت انتخاب شده است؟[2] آیا بهتر نبود برای باورپذیری بهتر طبقۀ اشراف، شغل نادر به گونه‌ای انتخاب می‌شد که از مرارت کمتر و درآمدزایی بسیار بیشتری برخوردار باشد؟ آقای سیفی‌آزاد در پاسخ به چرایی وکیل بودن نادر در سؤال تلفنی اینچنین پاسخ داد:

آدمی که وکیل است ذهنش درگیر قوانین و چگونگی سوء استفاده از قوانین است، چنبرۀ قوانین در دست اوست و بر قوانین مسلط است. ما می‌خواستیم نشان دهیم که زندگی چنین شخصی به چه چالش‌هایی از سوی قانون گرفتار می‌شود، یعنی آدمی که ظاهراً دیگران را از دست قانون رهایی می‌دهد ولی خودش در چنبرۀ یک قانون بالاتری که تقدیرات و قوانین نانوشتۀ الهی است گیر می‌افتد.

پاسخ بنده این است که اولاً خود فیلم باید این مسئله را معقول و منطقی کند و نیازی به پرسش امثال بنده نباشد تا جناب نویسنده یا کارگردان بخواهند توضیح بدهند. ثانیاً این جواب الحاقی هم پذیرفتنی نیست. زیرا در این صورت فیلم باید بر زندگی و کار نادر تمرکز می‌کرد و ما حداقل یک نوبت نادر دلنواز را در حین دفاع از یک مجرم می‌دیدیم. فیلم حتی حسرت دفاع نادر از آوا را هم بر دل مخاطب می‌گذارد چه برسد به دفاع او از دیگران. ثالثاً این پاسخ از منطق فیلمفارسی‌های چهل سال قبل برخوردار است، و البته باید گفت که این فیلم را نیز باید در همان طبقه دسته‌بندی کرد.

          نادر در دفاع از دخترش، در یک خطای فاحش و غیر حرفه‌ای، به گناه خود در حق سیمین در دوران جوانی اعتراف کرد. آیا مگر یک وکیل در دادگاه اعتراف می‌کند، آن هم علیه خود و خانواده‌اش؟! چرا نادر در دفاعیۀ خود، از عوام هم عوام‌تر می‌شود؟ مگر او نمی‌داند که هیچکس را به گناه دیگری مجازات نخواهند کرد؟! پس چرا او از قاضی می‌خواهد که به جای دخترش اعدام شود؟ به سخنان نادر دلنواز در آخرین دفاع از دخترش توجه فرمایید:

من شنیده بودم که می‌گویند آدم‌ها در این دنیا مکافات اعمال خودشان را می‌بینند. من نه این را می‌دانستم و نه به آن اعتقادی داشتم. برای اینکه من مرد قانونم و همه چیز را در چارچوب قانون می‌دیدم؛ قانون کور و کری که هیچوقت پاسخگوی کاملی برای بشر نیست، همینطور که امروز برای من نیست. من امروز مکافات عمل خودم را می‌بینم. 25 سال پیش من و سیمین به واسطۀ شراکت پدرمان با هم آشنا شدیم... من آن روز، کاری را با سیمین کردم که امروز سعید با بچۀ من کرد. سیمین به من آزاری نرساند ولی بچۀ من از شرافت خودش نگذشت. او سعید ۀۀ

را کشت، دوست من را، کسی که من باعث ازدواج او با سیمین شده بودم، ازدواجی که هیچوقت نتیجه نداد. من حرفی برای گفتن ندارم، به رأی دادگاه احترام می‌گذارم. بله رأی دادگاه برای بچۀ من حتماً قصاص است. امروز سیمین تقاص مردی را می‌گیرد که هیچوقت دوستش نداشته؛ تقاص زندگی‌ای را که از دست داده است. بله حق با ایشان است. اما آوا گناهی ندارد، مقصّر همۀ این اتفاقات من هستم. من آرزوی بچه‌دارشدن را از او گرفتم، من زندگی او را نابود کردم. به خدای احد و واحد حاضرم خودم با دستان خود طناب دار را به گردنم بیاندازم، جلوی جوخۀ آتش بایستم برای اینکه سیمین به آرامش برسد. به شرطی که از خون بچۀ من بگذرد. به خدا بچۀ من بی‌گناه است. بچۀ من معصوم است، گناهی ندارد. او برای شرافت خودش ایستاده.

در این سخنان چند خطای فاح رخ داده است:

1. نادر با شغل وکالتش علی القاعده باید بارها مجازات مجرمان را دیده باشد. پس چرا او به مکافات عمل در دنیا معتقد نیست؟!

2. نادر قوانین را کور و کر خوانده زیرا پاسخگوی خوبی برای بشر نیست. این همان اندیشۀ جدایی دین از سیاست است که گویا در نزد جناب فیلمنامه‌نویس مقبول است. (به این مسئله خواهیم پرداخت).

3. نادر در اینجا میان قوانین تکوینی و تشریعی خلط کرده است. به عبارت دیگر او مجازات خداوند را با محکومیت در دادگاه در هم آمیخته و به طور غیرحرفه‌ای در نزد دادگاه اعتراف می‌کند و موفق می‌شود حسّ همدردی و دلسوزی مخاطب را برانگیزد. اعتراف صادقانۀ نادر تماشاگر را به این نتیجه می‌رساند که بقیۀ سخنان او در بی‌گناهی آوا نیز صادق و صحیح است.

4. اما مهم‌ترین اشتباه نویسنده در انتخاب شغل وکالت برای نادر، این است که وقتی نادر که پدرِ آوا نیز هست حکم قصاص را می‌پذیرد در واقع بر صحیح و قانونی بودن قصاص متهم در فیلم تأکید مضاعف می‌شود. لذا مخاطبی که با قوانین مترقی اسلام آشنایی ندارد گمان می‌برد که فیلم در مسائل حقوقی نقصی نداشته و از تحقیقات کاملی برخوردار بوده است. در حالیکه اینچنین نیست.

          ﻫ. مشاور حقوقی به چه کار می‌آید؟

          ما پیش‌تر سخن جناب فیلمنامه‌نویس را نقل کردیم که او در فیلم «من مادر هستم» که تا این حد به مسائل قانونی وابسته است مشاور حقوقی فعالی نداشته، و اکثر تحقیقات را خود ایشان صورت داده است.

          در اینجا لازم است در این مسئلۀ بسیار مهم تأمل کنیم که چرا علی‌رغم فقه حکیمانۀ اسلام و قوانین متعالی کشورمان، فیلم‌های سینمایی و سریال‌های تلویزیون از ضعف حقوقی بسیار فاحشی رنج می‌برند. برخی پاسخ‌هایی که بنده یافته‌ام به این ترتیب است:

1. اغلب اوقات نویسنده یا کارگردان، یک قصه را مطابق فکر و گمان خود شکل داده و صرفاً در چند ابهام و سؤال با یک حقوقدان مشورت حضوری یا تلفنی می‌کنند. در این مواقع استفاده از نام و شهرت جناب حقوقدان در تیتراژ فیلم، یک نوع سپر دفاعی برای خاموش کردن مخالفان محسوب می‌شود. موارد زیادی را می‌توان مثال آورد، مانند واکنش پنجم (1381) ساختۀ تهمینه میلانی و استفاده از شهرت خانم مهرانگیز کار که مشاور تلفنی ایشان بودند، فیلم خرس (1390) خسرو معصومی و سوء استفاده از شهرت آقای دکتر ناصر کاتوزیان و نامه‌ای که کارگردان از او گرفت و موفق شد جواز ساخت فیلم را از وزارت ارشاد بگیرد، و سریال زیر تیغ (1385) ساختۀ محمدرضا هنرمند و استفادۀ سوء از اعتبار جناب جواد طوسی، قاضی و منتقد محترم.

2. گاهی از اوقات خبره نبودن مشاور حقوقی یا استفادۀ او از آراء خاص خود و تمنیّات شخصی در فیلمنامه، به آن اثر لطمه می‌زند.

3. در موارد بسیار دیده می‌شود که مشغلۀ زیاد جناب حقوقدان، یا عدم دقت در جزئیات فیلمنامه باعث می‌شود که مسائل حقوقی همچون فیلم «من مادر هستم» بسیار سطحی و ناصحیح مطرح شوند.

4. تهیه کننده‌ها اصولاً برای مشاوره‌های حقوقی بودجه‌ای صرف نمی‌کنند و همین مسئله خسارات بسیار فاحشی بر فیلم وارد می‌آورد.

5. در برخی موارد نیز یک حقوقدان خبره حاضر نیست نام خود را ذیل فیلم یا فیلمنامه‌ای قرار دهد که از پیش نوشته شده و این همه اغلاط قانونی دارد. لذا عوامل فیلم ناچاراً از افراد غیرخبره استفاده می‌کنند. از آنجا که علم حقوق ارتباط تنگاتنگی با قرآن و فقه اسلامی دارد لهذا از عمق و ظرافت بسیار زیاد برخوردار است به طوری که اغلب حقوقدان‌ها به کنه آن نمی‌رسند. نتیجه آنکه تخیلات جناب نویسنده یا حقوقدان همچون این فیلم، به عنوان حق و قانون و عدالت تصویر و تبلیغ می‌شود.

          به هر حال ما از وزارت ارشاد این توقع را می‌بریم که اشکالات حقوقی این فیلم‌ها را متذکر شود و قبل از رفع ایراد به آنها مجوز ساخت ندهد تا جامعه از آسیب چنین فیلم‌هایی که فقط در تخیل نویسندگان و سازندگانشان وجود دارد، در امان باشد.

          و. آیا دین از سیاست جدا است؟

          ارتباط جدایی دین از سیاست (حکومت‌داری) با فیلم من مادر هستم در این موارد است:

1. نادر قانون را کور و کر می‌خواند و بر قانونی بودن قصاص دخترش تأکید دارد ولی در نهایت اینچنین حکم می‌دهد: «به خدا بچۀ من بی‌گناه است. بچۀ من معصوم است، گناهی ندارد. او برای شرافت خودش ایستاده». سخن نادر به عبارت دیگر این است که آوا به خاطر شرافت و وجدان خود، فرد متجاوز را کشته است و حالا به جبر قانون و حکومت دارد قصاص شود. این سخن همان جدا کردن دین از سیاست است.

2. سیفی‌آزاد در جلسۀ نقد این فیلم در لانۀ جاسوسی، به طور ضمنی به جدایی دین از سیاست اذعان داشت. عین سخنان ایشان این است:

ما به لحاظ حسی و عاطفی به آوا حق می‌دهیم ولی به لحاظ حقوقی و قانونی این بحث باطل است... حس انتقامجویی و غیرت ایرانی این را می‌گوید و همۀ اینها درست است ولی واقعیت این است که وقتی او در محضر قانون قرار گرفته، قانون شرایط و ادلّه می‌خواهد. تمام ادلّه و شرایط  بر حسّ انتقامجویی و نقشۀ قبلی آوا برای قتل است.

مـتأسفانه جناب سیفی‌آزاد «حکومت حق و عدل قرآن» را که در اصل اول قانون اساسی آمده به رسمیت نمی‌شناسد. البته ما در خصوص جمهوری اسلامی ادعای بیش از حد نمی‌کنیم و می‌دانیم که حق و عدل کامل، جز در حکومت سایه‌گستر حضرت صاحب الزمان(عج) محقق نمی‌شود، لکن ما به مراتب نازل‌تری از اجرای حق و  عدل در این حکومت که بر مبنای قرآن و احکام اسلام تشکیل شده، قائل هستیم. جمهوری اسلامی بنا بر درایت حضرت امام خمینی(ره) برپا شد تا مقدمۀ حکومت حضرت صاحب الزمان(عج) باشد و به تشکیل آن مدد برساند.[3] آنها که این اصل را عمداً یا سهواً فراموش کرده‌اند یا آن را انکار می‌نمایند به حقیقت این انقلاب ظلم می‌کنند.

          قوانین جمهوری اسلامی بر مبنای قانون شرع مقدس است که یکی از مترقی‌ترین آنها، همین «قانون مجازات اسلامی» است که در سال 1370 به تصویب رسیده. شورای نگهبان نیز در همین راستا تشکیل شده است تا مصوبات خلاف شرع مجلس مجال بروز نیابند. از سوی دیگر «دین» مساوی با حق و فطرت است و جمهوری اسلامی نیز می‌خواهد دین را اجرا کند (واضح است که ما در اینجا از خطای عمدی یا سهوی برخی مدیران بحث نمی‌کنیم). کلمۀ «دین» در اصل یک واژۀ فارسی به معنای «وجدان» و «فطرت» است. فطرت نیز همان عقل است، و طبق آن قاعدۀ معروف که «هرچه عقل به آن حکم کند شرع نیز به آن حکم می‌کند» (کلّ ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشّرع) در دین متعالی اسلام میان عقل و شرع تعارضی وجود ندارد (بر خلاف مسیحیت). و لذا مخاطب حق دارد که به لحاظ وجدان و فطرت با آوا همدردی کند و او را مستحق قتل نداند، چنانکه او مستحق قتل هم نیست.

          اما جناب نویسنده ساحت دین و قانون را جدا کرده است. در فیلمنامۀ ایشان اصلاً خبری نیست از اینکه قوانین مملکت ما از دین اسلام برآمده است.  لذا باید به ایشان مؤکداً پاسخ گفت که اوصاف «کور و کر» بر قوانین جمهوری اسلامی بار نمی‌شود.

          ز. فیلمسازان مغرض یا دوستی خاله خرسه

          جناب فریدون جیرانی و تیم همکارش بر خلاف ادعاهایی که می‌کنند فیلمی در نقد اشرافیت و مدرنیسم نساخته‌اند. زیرا فیلم آنها هیچ دخلی به طبقۀ اشراف ندارد و از منظر دینی و قانونی هم نه‌تنها قابل دفاع نیست و بلکه به قوانین متعالی کشورمان اهانت نیز کرده است.

          به یاد ماندنی صحنۀ فیلم من مادر هستم سکانس وداع آوا (باران کوثری) قبل از اعدام است، که کارگردان آن را همچون یک مجلس تعزیت، بسیار اشک‌انگیز درآورده است. تحلیل فیلمنامه‌نویس بر این واقعه اینچنین است:

تماشاگر از این خانواده متنفر می‌شود... ما برای آوا دلمان می‌سوزد اما نه برای قصاص شدن بلکه به خاطر اینکه او در چنبرۀ این زندگی در دامان یک خانوادۀ افسارگسیخته دارد زندگی می‌کند که فرجامش آن می‌شود.

اما حقیقت این نیست. این تراژدی اشک‌آور برای مرگ آوا، عملاً همدردی مخاطب را برمی‌انگیزد. یک تماشاگر عام که آن صحنۀ دادگاه و قبول وکیل بر حکم قصاص را تماشا می‌کند به این نتیجه خواهد رسید که در کشور ما چه قوانین ظالمانه‌ای وجود دارد! این دختر، هم شرافتش را از دست داد و هم به جرم کشتن متجاوز اعدام شد. پس اولاً نتیجه می‌شود که ما در مملکتی با قوانین کر و کور زندگی می‌کنیم که پاسخگوی نیاز بشر نیستند، و ثانیاً زنان یا دخترانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند باید یادشان باشد که از خود دفاع نکنند تا مبادا به شخص متجاوز آسیبی برسد و خونش به گردن ایشان بیفتد!

          دفاع فاجعه‌بار این فیلم از شخص ظالم مرا به یاد فیلم هری کثیف/ دان سیگل (1971) می‌اندازد. هری کالاهان (کلینت ایستوود) مجرمان را دستگیر و به دست قانون می‌سپرد ولی پلیس از حقوق آنها حمایت و به سرعت آزادشان می‌کرد. چنین فیلمی اصولاً در جوامع غربی که حق قصاص را از قوانینشان حذف کرده‌اند و این قبیل حمایت‌ها را از مجرمان می‌کنند موضوعیت دارد و نه در کشور ما. لهذا بنده اصلاً تعجب نخواهم کرد اگر چندی بعد یک فیلم غربی پیدا شود و دوستان خبر بدهند که فیلم من مادر هستم از روی آن کپی شده است، زیرا که هیچ چیز این فیلم به جامعۀ ایرانی و قوانین متعالی آن نمی‌ماند.

          بنده عاقبت ندانستم که چرا در این فیلم، فقه اسلام که مدافع حقوق مظلومان است اینچنین فجیع تصویر شده است. آیا این حضرات نیّت خیر داشته‌اند ولی در عمل همچون دوستی خاله خرسه رفتار کرده‌اند، یا اینکه این جماعت ریاکاری‌هایشان را برای ما آورده و در خفا به ریش ما می‌خندند؟

          البته حالت سومی را نیز می‌توان فرض کرد. که لازم به بیان یک مقدمه است. در همه جای دنیا یکی از کارکردهای سینما، آموزش و تعلیم است. یعنی سینماگران از طریق نمایش و درام، حقوق مدنی و خیلی چیزهای دیگر را به مخاطبان خود می‌آموزند. در وطن ما از بس که فقه اسلام کامل و بی‌نقص است کفر برخی روشنفکران را در آورده و آنها دیگر مجالی برای عرض اندام نمی‌یابند تا حق و باطل را به هر گونه‌ای که خواستند نمایش بدهند (فیلم هنوز اکران‌نشدۀ خرس/ خسرو معصومی (1390) که پیش‌تر مذکور آمد یکی از این موارد است). لذا آنها نه تنها در فیلم‌هایشان از تعلیم قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی که عین قوانین اسلام است ناتوان هستند بلکه عملاً با آن مخالفت می‌ورزند و در بین سطرهای قانون حرکت می‌کنند و سعی دارند مسائلی را مطرح کنند که در قوانین اثری از آنها موجود نباشد، مانند آنچه از نویسنده نقل قول کردیم که شخص آوا در آن تجاوز، نه مجبور بوده و نه راغب، بلکه یک حالت سومی برای او گمان کرده‌اند که در شارع مقدس فرض نشده است. ما نیز برای ایشان حکم بر همین فرض سوم خودمان یعنی بدعت‌گذاری ایشان می‌کنیم. شبهۀ زنای با محارم که تا دقیقۀ 70 فیلم سایه انداخته نیز بر این فرض صحّه می‌گذارد که این جنابان برای جذب مخاطب و فروش فیلم به هر چیزی متوسل می‌شوند.

v   قسمت‌های دیگر نقد:

نقد «من مادر هستم»/ فریدون جیرانی/1

نقد «من مادر هستم»/ فریدون جیرانی/3

v   منتشرشده در مشرق نیوز